قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب

ماده 1- ايجاد و بهره‌برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي به نام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب و فاضلاب باشد مي‌توان شركتهاي آب و فاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد.

تبصره 2- شركت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شركت مي‌تواند در ساير شهرهاي همان استان بر نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.

تبصره 3- اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانايي و درخواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركتها تفويض مي‌شود.

تبصره 4- بهره برداري از كل تأسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه، خطوط انتقال، منابع سيستمهاي كنترل و غيره به عهده شركتهاي آب و فاضلاب مي‌باشد.

ماده 2- بانكها و شهرداريها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي‌توانند در اين شركتها سرمايه گذاري و مشاركت نمايند.

ماده 3- شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني، طبق مقررات اين قانون تجارت اداره خواهند شد.

تبصره- در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل اداره اين شركتها در شرايط و مناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشد با تصويب هيأت وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي‌شود.

ماده4- با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و مؤسسات و واحدهايي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره‌برادري از آنرا بعهده دارند منحل و كلية تأسيسات، ماشين آلات آبينه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي‌گردد.

تبصره1- با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها باشد ( بدون داشتن سهامدار خصوصي ) به شركتها ي جديد منتقل و آن قسمت از تأسيسات، آبينه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابها و خود ياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارايي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده 6 اين قانون قرار نمي‌گيرد.

تبصره 2- وزارت نيرو مي‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسانامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود اقدام نمايد.

تبصره3- در صورت توافق طرفين انتقال تأسيسات، ماشين آلات، ابينه حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها و همچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده 5 صورت مي‌پذيرد.

تبصره 4- در صورتي كه هر يك از تأسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات، ابينه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تأسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

تبصره 5- كليه تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابينه، حقوق و هر نوع مايملك شهرداريها و يا وزارت نيرو ( شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تا زمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي‌گيرد.

ماده5- منظوره از: الف) تأسيسات، ماشين آلات، ابينه، حقوق و مايملك دولت ( وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه‌اي ذيربط و سازمان آب و برق خورستان به نمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است از محلهاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است:

1-  كليه سرمايه گذاريهاي دولت در امر تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه‌گذاري شده است.

2-  كليه وجوه ديگري كه براي تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه‌گذراي شده است.

ب) منظور از تأسيسات، ماشين‌آلات، اراضي، ابينه، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت و مردم و وامهايي كه مسترد يا بخشوده شده است و در آمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.

ماده 6- تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابينه، حقوق و مايملك وزارت نيرو ( شركتها آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداريها به شرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 پس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه‌اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها در شركت حسب مورد منظور مي‌گردد و مابقي به اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك بوسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.

ماده 7- كاركنان دستگاههايي كه تاكنون عهده دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف و يا پست سازماني در ارتباط با مسئوليتهاي فوق فعاليت مي‌نمايند. با تشكيل شركتهاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي‌گردند و بر اساس مقررات اداري، مالي شركت تبديل وضع مي‌يابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه و در غير اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

تبصره- مشكلات مربوط به امور استخدامي، بازنشستگي و بيمه و نظاير آن در اثر نقل و انتقال يا انحلال دستگاههاي آب و فاضلاب براي كاركنان ايجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماد8- وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

ماده9- هزينه‌هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه‌هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بهره‌برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهد شد.

ماده 10- شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاههاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي‌باشند.

ماده 11- با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تأسيسات و توجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري دولت در امر توسعه تأسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايه‌گذاري لازم جهت گسترش تأسيسات را نمي‌نمايد، اجازه داده مي‌شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذراي گردد.

سهم هزينه سرمايه‌گذاري تأسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شركتهاي جديد و همچنين تفكيكي‌هاي داخل شهرها براساس تعداد واحدها اعم از مسكوني و يا غير مسكوني كه از طريق دستگاهها يا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تأييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.

ماده12- ارز مورد نياز اين شركتها براساس درخواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.

ماده 13- نقل و انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده 14- شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي‌توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي دولت تصويب مي‌شود استفاده كنند.

مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده 9 لايحه نحوه خريد و تملك اراضي... وزير نيرو خواهد بود.

ماده 15- داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع‌آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي‌نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املا ك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي‌باشد.

ماده 16- تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجرا، كماكان به عهده دستگاههايي است كه فعلاً عهده‌دار هشتند.

ماده 17- به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني، فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون، شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيأت وزيران، اين وظايف را به عهده بگيرد.

مدير عامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18- آئين نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب 2 ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ يازدهم دي ماده يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.